أكثر من نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل يخرجون إلى الشارع
قرروا الاعتصام في العاصمة يوم 17 مارس المقبل
أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تاريخ الاحد المقبل 17 مارس لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة حيث دعت 600 الف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الذي يطالبون من خلاله الوصاية بتثبيتهم في مواقع العمل.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، فإن الاحتجاج جاء نظرا للأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات حيث يجد نفسه بطالا بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، قررت اللجنة مواصلة الاحتجاجات.
وأضاف في بيان تلقت "الرائد" نسخة منه قائلا "انه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة الى السلطات الوصية بضرورة فتح ابواب الحوار وادماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.
وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تدعو اللجنة "حسب بولسينة" الى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية لتاريخ 17 من هذا الشهر.
ويرجع الاحتجاج وفق ذات المصدر للتعبير عن رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات، هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.
ونددت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الامن والاساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من اجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتوطؤ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح ابواب الحوار، التقاعد، الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل الى غاية حصولهم على منصب دائم.
المصدر: الرائد
عبد المالك سلال يصدر تعليمة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة.
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، خاصة بعد تداول وإعادة فتح هذا الملف إثر الاحتجاجات التي فجرها الشباب في مرات كثيرة للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قرار إدماج هذه الفئة من العمال جاء بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مالية على مستوى المؤسسات العمومية، من جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بعد غلق أبواب التوظيف الخارجي على أساس الامتحانات والشهادات في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارها على تخصصات محدودة غير متوفرة عند عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشباب العاملون بهذه الصيغة والغليان الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يبدو أنه أجبر حكومة سلال لاتخاذ مثل هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوترات الأخرى التي تحدث على مستوى النقابات والتنظيمات العمالية، حيث يأتي هذا القرار بمثابة امتصاص لغضب الشباب الذي أصبح مهددا بالبطالة فور انتهاء عقد الثلاث سنوات بصيغة ما قبل التشغيل.
ومن المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات العمومية، في إعداد قوائم تحمل العدد الحقيقي لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه الصيغة من الإدماج عبر كل التراب الوطني، في حين ستعطى الأولوية لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع التربية ومنح الامتياز بالدرجة الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون فئة كبيرة من هؤلاء العمال.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا سبق صدور هذه التعليمة يفيد بأولوية الفوز بمسابقات التوظيف لصالح الشباب المستفيد من عقود الإدماج، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيف العمومي من أجل إعطاء الأولوية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من خلال الحصول على نقاط إضافية أثناء اجتيازهم لمسابقات التوظيف للموسم الحالي، في مختلف القطاعات التابعة للقطاع العام، بما فيها المؤسسات الاقتصادية العمومية.
المصدر: الرائد
قرروا الاعتصام في العاصمة يوم 17 مارس المقبل
أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تاريخ الاحد المقبل 17 مارس لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة حيث دعت 600 الف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الذي يطالبون من خلاله الوصاية بتثبيتهم في مواقع العمل.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، فإن الاحتجاج جاء نظرا للأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات حيث يجد نفسه بطالا بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، قررت اللجنة مواصلة الاحتجاجات.
وأضاف في بيان تلقت "الرائد" نسخة منه قائلا "انه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة الى السلطات الوصية بضرورة فتح ابواب الحوار وادماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.
وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تدعو اللجنة "حسب بولسينة" الى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية لتاريخ 17 من هذا الشهر.
ويرجع الاحتجاج وفق ذات المصدر للتعبير عن رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات، هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.
ونددت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الامن والاساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من اجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتوطؤ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح ابواب الحوار، التقاعد، الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل الى غاية حصولهم على منصب دائم.
المصدر: الرائد
عبد المالك سلال يصدر تعليمة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة.
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، خاصة بعد تداول وإعادة فتح هذا الملف إثر الاحتجاجات التي فجرها الشباب في مرات كثيرة للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قرار إدماج هذه الفئة من العمال جاء بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مالية على مستوى المؤسسات العمومية، من جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بعد غلق أبواب التوظيف الخارجي على أساس الامتحانات والشهادات في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارها على تخصصات محدودة غير متوفرة عند عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشباب العاملون بهذه الصيغة والغليان الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يبدو أنه أجبر حكومة سلال لاتخاذ مثل هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوترات الأخرى التي تحدث على مستوى النقابات والتنظيمات العمالية، حيث يأتي هذا القرار بمثابة امتصاص لغضب الشباب الذي أصبح مهددا بالبطالة فور انتهاء عقد الثلاث سنوات بصيغة ما قبل التشغيل.
ومن المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات العمومية، في إعداد قوائم تحمل العدد الحقيقي لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه الصيغة من الإدماج عبر كل التراب الوطني، في حين ستعطى الأولوية لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع التربية ومنح الامتياز بالدرجة الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون فئة كبيرة من هؤلاء العمال.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا سبق صدور هذه التعليمة يفيد بأولوية الفوز بمسابقات التوظيف لصالح الشباب المستفيد من عقود الإدماج، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيف العمومي من أجل إعطاء الأولوية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من خلال الحصول على نقاط إضافية أثناء اجتيازهم لمسابقات التوظيف للموسم الحالي، في مختلف القطاعات التابعة للقطاع العام، بما فيها المؤسسات الاقتصادية العمومية.
المصدر: الرائد
إرسال تعليق