أفرجت الحكومة عن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين التابعين لإدارة مجلس المحاسبة وكذا المتعلقة بالتعليم العالي، إلى جانب الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، الذين استفادوا من علاوات وتعويضات تتراوح قيمتها ما بين 30 و40 في المائة، من شأنها أن تعيد تثمين أجور موظفي هذه الأسلاك.
وتم إقرار هذه المنح عقب مطالب ملحة رفعها موظفو تلك الأسلاك لإعادة تحسين أوضاعهم المهنية، من بينهم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، الذين استفادوا من إعادة تثمين علاوة تحسين الأداء وقيمتها متغيرة تتراوح ما بين 0 و30 في المائة ويتم تسديدها كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تعويض الإلزام والوظيفة التي تصرف شهريا وفق نسبة 35 في المائة من الراتب الرئيسي، في حين يصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا وفق نسبة 35 في المائة.
واستفاد أيضا وفق المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية السلكان التابعان لشعبة كتابة الضبط من علاوة تحسين الأداء وتصرف كل ثلاثة أشهر وقيمتها 30 في المائة من الراتب الرئيسي، أما تعويض الإلزام والاستعداد فقيمته 40 في المائة من الراتب الرئيسي، ويعد مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى التي تحمل نفس الطبيعة، لاسيما ما تعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، ويصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وفق نسبة 40 في المائة من الراتب الرئيسي.
كما أقرت الحكومة إدخال الزيادات التي حظي بها الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي حيز التنفيذ، من ضمنه علاوة المردودية ونسبتها 30 في المائة، وعلاوة تحسين الأداء في التسيير 40 في المائة، وتعويض المصالح التقنية وتتراوح ما بين 40 و25 في المائة، وتعويض مصالح التنشيط 40 في المائة، وتعويض التأهيل ما بين 30 و25 في المائة، إلى جانب تعويض الخطر والضرر والخدمة وتتراوح قيمة هذه المنح والتعويضات ما بين 40 و10 في المائة من الراتب الرئيسي.
وستدخل أيضا العلاوات والتعويضات التي استفاد منها الموظفون المنتمون لسلك مفتشي العمل من علاوة المردودة وهي متغيرة ولا تقل عن 30 في المائة وهي تصرف كل ثلاثة أشهر وتخضع للتنقيط وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالقطاع، في حين يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا بقيمة 30 في المائة بالنسبة لرتبة مفتش العمل، و40 في المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لمفتش رئيسي للعمل ومفتش مركزي ومفتش قسم للعمل ومفتش قسم للعمل رئيس، أم تعوض الإلزام القضائي فيصرف شهريا ونسبته 25 في المائة من الراتب الرئيسي.
إرسال تعليق