أمهلوا بن بوزيد 15 يوما لدفع اعتماداتهم إلى الخزينة العمومية
أعلن موظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، أمس، إقدامهم على خطوات بديلة عن الإضراب كتعبير عن احتجاجهم على رفض الوزارة الاستجابة لانشغالاتهم وما اعتبروه تماطلا من قبلها في التعاطي مع مطالب فئة المقتصدين·
وقال محمد بوحة رئيس النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في تصريح لـ”البلاد”، أن المقتصدين قرروا بداية الامتناع عن دفع فواتير بيع الكتب والمناهج الناجمة عن الدخول المدرسي الماضي إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية·
وأضاف المتحدث أن النقابة قد قررت إمهال بن بوزيد 15 يوما للاستجابة للمطالب المرفوعة إلى مصالحه، ستكون النقابة بعدها في حل من أمرها لتنفيذ تهديداتها القاضية بحرمان المؤسسات التربوية على المستوى الوطني من صرف ميزانيتها وذلك عن طريق قيام النقابة بدفع جميع اعتماد المقتصدين إلى مصالح الخزينة العمومية والتخلي عن مهام إمضاء صكوك صرف الميزانيات التي تدخل في إطار صلاحيات المقتصدين·
كما حذّر المتحدث كلا من والي تيبازة ومديرة التربية بالولاية مما أسماه بالتجاوزات في حق زميلة لهم تعمل بثانوية الزيانية بمدينة شرشال قال إنها تعرضت لضغوط وتهديدات وتم إيقافها عن العمل واتخاذ قرار عرضها على المجلس التأديبي على خلفية مشاركتها في الإضراب الماضي الذي دعت إليه النقابة بتهمة إشاعة الاضطراب وسط الوسط التربوي وهدد بتنظيم اعتصام وطني بولاية تيبازة في حالة ما إذا لم تعدل سلطات الولاية ومديرية التربية عن قرار التوقيف وقرار عرض الزميلة على المجلس التأديبي، مضيفا أن الإضراب حق دستوري خاصة أنه جاء تلبية لنقابة معتمدة·
ويرفع المقتصدون جملة مطالب منها ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون الأساسي للمقتصد ونائب المقتصد واستدراك الفوارق التي كرستها الزيادات الأخيرة في أجور عمال السلك التربوي والتي تؤكد النقابة أنها وصلت إلى 8500 دج بين المقتصدين ونظرائهم الأساتذة رغم أنهم يحوزون المؤهل العلمي نفسه·
إضافة إلى مطالبتها بتوسيع استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية وكذا الاستفادة من مداخيل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فضلا عن الحماية القانونية للمقتصد والتعويض عن تولي مهمة التسيير في أكثر من مؤسسة تربوية·
البلاد الجزائرية
أعلن موظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، أمس، إقدامهم على خطوات بديلة عن الإضراب كتعبير عن احتجاجهم على رفض الوزارة الاستجابة لانشغالاتهم وما اعتبروه تماطلا من قبلها في التعاطي مع مطالب فئة المقتصدين·
وقال محمد بوحة رئيس النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في تصريح لـ”البلاد”، أن المقتصدين قرروا بداية الامتناع عن دفع فواتير بيع الكتب والمناهج الناجمة عن الدخول المدرسي الماضي إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية·
وأضاف المتحدث أن النقابة قد قررت إمهال بن بوزيد 15 يوما للاستجابة للمطالب المرفوعة إلى مصالحه، ستكون النقابة بعدها في حل من أمرها لتنفيذ تهديداتها القاضية بحرمان المؤسسات التربوية على المستوى الوطني من صرف ميزانيتها وذلك عن طريق قيام النقابة بدفع جميع اعتماد المقتصدين إلى مصالح الخزينة العمومية والتخلي عن مهام إمضاء صكوك صرف الميزانيات التي تدخل في إطار صلاحيات المقتصدين·
كما حذّر المتحدث كلا من والي تيبازة ومديرة التربية بالولاية مما أسماه بالتجاوزات في حق زميلة لهم تعمل بثانوية الزيانية بمدينة شرشال قال إنها تعرضت لضغوط وتهديدات وتم إيقافها عن العمل واتخاذ قرار عرضها على المجلس التأديبي على خلفية مشاركتها في الإضراب الماضي الذي دعت إليه النقابة بتهمة إشاعة الاضطراب وسط الوسط التربوي وهدد بتنظيم اعتصام وطني بولاية تيبازة في حالة ما إذا لم تعدل سلطات الولاية ومديرية التربية عن قرار التوقيف وقرار عرض الزميلة على المجلس التأديبي، مضيفا أن الإضراب حق دستوري خاصة أنه جاء تلبية لنقابة معتمدة·
ويرفع المقتصدون جملة مطالب منها ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون الأساسي للمقتصد ونائب المقتصد واستدراك الفوارق التي كرستها الزيادات الأخيرة في أجور عمال السلك التربوي والتي تؤكد النقابة أنها وصلت إلى 8500 دج بين المقتصدين ونظرائهم الأساتذة رغم أنهم يحوزون المؤهل العلمي نفسه·
إضافة إلى مطالبتها بتوسيع استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية وكذا الاستفادة من مداخيل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فضلا عن الحماية القانونية للمقتصد والتعويض عن تولي مهمة التسيير في أكثر من مؤسسة تربوية·
البلاد الجزائرية
إرسال تعليق