المؤسسات الإقتصادية ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بقسنطينة
أكد رئيس الجمعية الولائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقسنطينة،كمال بوكباب بأن 60 بالمائة من إجمالي 17ألف معاق بالولاية طالبو شغل، ويجدون صعوبة في الحصول على وظائف، بسبب عدم التزام غالبية المؤسسات بتطبيق الإجراء القاضي بـتخصيص 1 بالمائة من المناصب الإجمالية لفئة المعاقين، وذلك تجنبا لأعباء تهيئة مسالك خاصة.
و أوضح المتحدث، خلال مشاركته في فعاليات الطبعة الثالثة للورشات التكوينية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي نظمها أمس مركز المسارات المهنية بجامعة قسنطينة 1، تحت شعار “ التوظيف و المقاولاتية الاجتماعية”، بأن عدد العاقين المستفيدين من التوظيف في إطار أجهزة التشغيل لا يتعدى 400 على مستوى الولاية، وبالمقابل يعاني غالبية ذوي الاحتياجات الخاصة من مشكل التمييز في المناصب.
و يعد السبب الرئيس في شح فرص التوظيف الخاصة بهذه الفئة،كما قال، عدم احترام معظم المؤسسات الاقتصادية للتعليمة المتضمنة في المرسوم التنفيدي 340/ 07 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007، و الذي يفرض على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل، وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم، وهي الإجراءات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 82/180 المؤرخ في 15 ماي 1982، المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الرقابة المفروضة من قبل مفتشيات العمل على هذه المؤسسات لإلزامها بتطبيق الإجراء.
من جهتها أوضحت الدكتورة عوابدية نبيلة مديرة مركز المسارات المعنية بجامعة منتوري ، بأن الدورات التكوينية و الأبواب المفتوحة التي ينظمها مركز المسارات المهنية كل سنة، تهدف بالأساس إلى تشجيع روح المقاولاتية الاجتماعية لدى الطلبة الجامعيين و بالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أن جامعة منتوري تحصي 18 طالبا معاقا، بينهم متفوقون.
وهو نفس الموقف الذي أكده ممثل المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة، مشيرا إلى فتح مجموعة من التخصصات الجديدة الهادفة إلى إدماج عدد أكبر من الطلبة في مجال العمل حيث من المقرر حسبه، أن يفتح المركز بتاريخ 25 و 26 مارس الجاري مسابقة لتوظيف 250 مدربا و أستاذا في مختلف التخصصات.
ممثل الوكالة الولائية للتشغيل
« أنام» أوضح بدوره بأن الجهاز يعمل سنويا على توفير أكبر عدد ممكن من المناصب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة،حيث وصل عدد المسجلين خلال سنة 2014 إلى 131 مسجلا، بينهم 21 إناث ، استفادوا من 28 منصبا عبر عدد من المؤسسات.
بالمقابل يبقى المشكل المطروح حسب ذات المصدر، هو صعوبة إقناع المستخدمين بتخصيص نسبة من المناصب لهذه الفئة، بالرغم من صدور قانون خاص يوجبهم بذلك.
أما على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب أنساج، فقد أكد ممثلوها، بأن المجال مفتوح أمام المعاقين الراغبين في إنشاء مؤسسات أو ورشات أو ممارسة أي نشاط اقتصادي، غير أن حجم إقبال هذه الفئة يظل محدودا لأسباب غير معروفة ، في وقت تنحصر نشاطاتهم بين الحرف و الفلاحة.
المصدر
إرسال تعليق