قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إن قانون الصحة هو حاليا في مكتب الأمانة العامة للحكومة، متوقعا أن يعرض عليها في غضون الأيام القادمة، مضيفا أن قضايا الصحة ومشاكلها ستكون موضوع نقاش مستفيض في لقاء موسع بولاية ورڤلة في 29 من الشهر الجاري.
جاءت تصريحات بوضياف في معرض رده على سؤال ”الخبر”، حيث وصف النص القانوني بـ”الجيد والمقبول” دون أن يكشف عن فحواه أو جانب من مضمونه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة استحدثت ”جهازا خاصا” بتلقي شكاوى المواطنين التي يتم الاطلاع عليها وإعطاء تعليمات للجهات المختصة بالتكفل بانشغالات المواطنين.
ورفض الوزير بشدة حين عرضت ”الخبر” أمامه الرأي القائل بفكرة ”الخدمة المدنية الخاصة بالأطباء المتخرجين” تعكس تمييزا بين ولايات الشمال والجنوب، مشيرا إلى أنه أغلق باب التوظيف في 17 ولاية بالشمال السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة رفقة الولاة تعمل على تنفيذ تعليمة الوزير الأول في توفير سكنات مؤثثة للأطباء القادمين من ولايات الشمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى توفير تسهيلات للتنازل عن السكنات الوظيفية للراغبين في الاستقرار بولايات الجنوب، وضمان الراتب الشهري، وغيرها من التحفيزات، مؤكدا أهمية متابعة برامج التوأمة مع مستشفيات الشمال لضمان بعض الخدمات الطبية والتكوين لفائدة الطواقم الطبية المحلية. وفي موضوع ”الاستعجالات الطبية”، كشف بوضياف أن دراسة ميدانية مست 217 مواطن قصدوا مصلحة الاستعجالات الطبية في مستشفى مصطفى باشا، تبين أن 11 حالة هي المعنية بخدمات الاستعجالات الطبية حقيقة، أما ما تبقى فتراوحت تشخيصاتهم بين الراغب في حقن إبرة، طلب وصفة طبية، وغيرها من الطلبات التي لا تمت لموضوع الاستعجالات الطبية بصلة، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل جاهدة لضمان تقديم خدمات علاجية جوارية.
وفي أدرار، حيث حل بها أول أمس أيضا، قال الوزير إن شهر أفريل سيعرف تخرج أكثر من 2400 طبيب مختص على المستـوى الوطني في جميع التخصصات وسوف تعطى الأولوية في تعيين هؤلاء الأخصائيين لمناطق الجنوب للقضـــــــــاء نهائيا على مشكل نقص الأطباء المختصين.
وشدد بوضياف على الارتقاء بمستوى الأداء خاصة بمناطق الجنوب التي تعاني من تدهور خطير للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حاثا العاملين بقطاع الصحة على تطبيق المعايير في أداء الخدمات الصحية بما يتناسب وخدمة المريض.
إرسال تعليق