مسابقات الوظيفة العمومية لسنة 2015 ان شاء الله
من المنتظر استحداث 41 ألف منصب عمل جديد في الوظيف العمومي لسنة 2015 ، 80 بالمائة من هذه المناصب تخص المصالح التابعة لوزارات التالية :
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الصحة والتربية الوطنية
- المصالح الواقعة تحت وصاية المالية كالضرائب والجمارك
- فيما توزع نسبة الـ20 بالمائة المتبقية على باقي القطاعات
- وإن كانت حصة الأسد في السنوات السابقة تذهب في كل مرة للأسلاك الأمنية فقد تفوقت البلديات وسلك التربية الوطنية هذه المرة في انتزاع الحصة الأكبر من المناصب المالية المخصصة للسنة المالية القادمة حيث توزعت على الشكل التالي :
- 13 ألف منصب من مجموع الـ41 ألف منصب للبلديات،
- 15 ألف منصب شغل للتربية التي تعاني شغور في مناصب ،سبق للوزيرة نورية بن غبريط وأن خاضت فيه بصفة علانية.
توزيع المناصب في الوظيف العمومي لسنة 2015 :
- المديرية العامة للأمن الوطني :
منصب مالي، منها 300 منصب للمستخدمين الشبيهين، و1700 منصب للمتعاقدين - المديرية العامة للحماية المدنية :
2370 منصب مالي إضافي، منها 2000 منصب للتوظيف في مجال التكوين و370 متعاقد، و390 منصب لفائدة الإدارة المركزية، و10 مناصب مالية للمديرية العامة للمواصلات.
- قطاع التربية الوطنية:
تمكنت الوزارة من حجز، 15 ألف منصب مالي ،ستكون في صلب المسابقات الوطنية التي ينظمها القطاع الذي يبقى معنيا بقرار تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة طيلة السنة القادمة.
- وزارة المالية التي تتفرع منها عدد من المديريات:
فقد اقتطعت لمصالحها المركزية 410 منصب و500 منصب مالي إضافي
- مديرية الجمارك :
تم تخصيص 1000 منصب مالي إضافي
- مصالح الضرائب :
التي تبقى تعاني من مشكل التحصيل الضريبي لدى الخواص يبدو أنها ليست بحاجة الى "دماء جديدة" واكتفت بخيار تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة لمدة سنة كاملة.
- مديرية الأملاك الوطنية:
التي لم تعهد اعتماد مناصب مالية بصفة دورية 500 منصب مالي للأعوان المتعاقدين، مع الاحتفاظ كذلك بقرار تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة بحسب الحاجة، في وقت تم تخصيص 520 منصب مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصب مالي لتدعيم المصالح.
- المديرية العامة للإشراف:
التي يفترض فيها أنها استخلفت وزارة الإحصاء والإستشراف فستكون على موعد مع مسابقة للتوظيف في 2500 منصب مالي، منها 79 منصبا سيكون لصالح الأعوان المتعاقدين.
- وزارة العدل :
خصصت برسم السنة القادمة 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصب مالي للقضاة
- قطاع الرياضة:
انتزع 1782 منصب مالي، 800 مستخدم دائم و976 متعاقد في دواوين المركبات الرياضية المتعددة
- وزارة التجارة :
على الأقل على الإطلاق بـ143 منصب مالي.
هذا هو مخطط توزيع المناصب في اهم القطاعات بالاضافة الى مسابقات اخرى كوزارة الشؤون الدينية و الاوقاف و غيرها
مقتبس من الشروق اليوميطريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من الدونات من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من الدونات من هنا
إرسال تعليق