الوظيف العمومي يوافق رسميا على إدماج 30 ألف أستاذ
نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوظيف العمومي وعن النقابات، لمراجعة اختلالات القانون الخاص، على أن ترفع تقاريرها للحكومة قصد النظر فيها. بالموازاة مع ذلك، تحصلت الوزارة على الضوء الأخضر من الوظيف العمومي لإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الرئيسي والمكون، بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث بلغ عددهم أزيد من 30 ألف بين رئيسي ومكون، مع فتح 14 ألف و954 منصب للترقية عن طريق الامتحانات المهنية والتأهيل.
وأبلغت وزارة التربية الوطنية، ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، أنه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الوظيف العمومي وممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابات للوقوف على اختلالات القانون الخاص، على أن ترفع تقاريرها للحكومة قصد النظر فيه والفصل في إمكانية معالجتها وأكدت الوصاية ـ حسب ما أشار اإيه التنظيم ـ أن نتائج التقييم للتعليم الإلزامي أفرزت أزيد من 400 توصية مما استوجب تنصيب لجان عمل تقنية مختصة متكونة من خبراء وتقنيين وباحثين جامعيين وهي في إطار العمل.
وطالب ”الأنباف” خلال اللقاء الذي استغرق خمس ساعات، بإلغاء الدورة الاستدراكية في السنة الخامسة ابتدائي وإعادة النظر في احتساب معدل القبول للانتقال إلى السنة أولى ثانوي قصد الوصول إلى بداية الاتجاه نحو تعليم جيد، متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات المتعلقة بالقانون الخاص 12، مع الاحتفاظ بحقه القانوني في رفع دعوى قضائية حول هذه الاختلالات، مما دفع إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتنصيب لجنة ثلاثية تتكون من ممثلي النقابة والوظيفة العمومية ووزارة التربية للوقوف على الاختلالات من أجل رفعها للحكومة قصد معالجتها.
من جهتها، وافقت مديرية الوظيفة العمومية على جملة من المطالب على رأسها إدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الرئيسي والمكون بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث بلغ عددهم أزيد من 30 ألف رئيسي ومكون. كما وافقت المديرية على إدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في غير الاختصاص في الرتبة القاعدية، وإدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ تعليم متوسط اختياريا. وإدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين مارسوا تكوينا قبل 03/06/2012 اعتمادا على تاريخ محضر مداولة النجاح بدل تاريخ صدور الشهادة، واحتساب الأقدمية السابقة بداية من تاريخ قرار التعيين بدلا من تاريخ قرار التنصيب، مع فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني والتأهيل لجميع الأساتذة التقنيين في الثانويات (رئيس أشغال ورئيس ورشة) لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يضاف إليها تأهيل جميع الأعوان في المخابر صنف 5 إلى رتبة معاونين تقنيين للمخابر صنف 7. كما قررت الوزارة فتح 4360 منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية، منها 2180 منصبا تجرى كامتحان مهني في نوفمبر 2013 و2180 منصبا كتسجيل على قوائم التأهيل للموسم الدراسي 2014/ 2015، بالاضافة إلى فتح 2809 منصب مشرف تربوي منها 50٪ امتحان مهني و50٪ تأهيل و216 منصب ملحق رئيسي للمخبر منها 50٪ امتحان مهني و50٪ تأهيل و3209 منصب مدير مدرسة ابتدائية.
المصدر : يومية البلاد
نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوظيف العمومي وعن النقابات، لمراجعة اختلالات القانون الخاص، على أن ترفع تقاريرها للحكومة قصد النظر فيها. بالموازاة مع ذلك، تحصلت الوزارة على الضوء الأخضر من الوظيف العمومي لإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الرئيسي والمكون، بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث بلغ عددهم أزيد من 30 ألف بين رئيسي ومكون، مع فتح 14 ألف و954 منصب للترقية عن طريق الامتحانات المهنية والتأهيل.
وأبلغت وزارة التربية الوطنية، ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، أنه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الوظيف العمومي وممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابات للوقوف على اختلالات القانون الخاص، على أن ترفع تقاريرها للحكومة قصد النظر فيه والفصل في إمكانية معالجتها وأكدت الوصاية ـ حسب ما أشار اإيه التنظيم ـ أن نتائج التقييم للتعليم الإلزامي أفرزت أزيد من 400 توصية مما استوجب تنصيب لجان عمل تقنية مختصة متكونة من خبراء وتقنيين وباحثين جامعيين وهي في إطار العمل.
وطالب ”الأنباف” خلال اللقاء الذي استغرق خمس ساعات، بإلغاء الدورة الاستدراكية في السنة الخامسة ابتدائي وإعادة النظر في احتساب معدل القبول للانتقال إلى السنة أولى ثانوي قصد الوصول إلى بداية الاتجاه نحو تعليم جيد، متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات المتعلقة بالقانون الخاص 12، مع الاحتفاظ بحقه القانوني في رفع دعوى قضائية حول هذه الاختلالات، مما دفع إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتنصيب لجنة ثلاثية تتكون من ممثلي النقابة والوظيفة العمومية ووزارة التربية للوقوف على الاختلالات من أجل رفعها للحكومة قصد معالجتها.
من جهتها، وافقت مديرية الوظيفة العمومية على جملة من المطالب على رأسها إدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الرئيسي والمكون بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث بلغ عددهم أزيد من 30 ألف رئيسي ومكون. كما وافقت المديرية على إدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في غير الاختصاص في الرتبة القاعدية، وإدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ تعليم متوسط اختياريا. وإدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين مارسوا تكوينا قبل 03/06/2012 اعتمادا على تاريخ محضر مداولة النجاح بدل تاريخ صدور الشهادة، واحتساب الأقدمية السابقة بداية من تاريخ قرار التعيين بدلا من تاريخ قرار التنصيب، مع فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني والتأهيل لجميع الأساتذة التقنيين في الثانويات (رئيس أشغال ورئيس ورشة) لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يضاف إليها تأهيل جميع الأعوان في المخابر صنف 5 إلى رتبة معاونين تقنيين للمخابر صنف 7. كما قررت الوزارة فتح 4360 منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية، منها 2180 منصبا تجرى كامتحان مهني في نوفمبر 2013 و2180 منصبا كتسجيل على قوائم التأهيل للموسم الدراسي 2014/ 2015، بالاضافة إلى فتح 2809 منصب مشرف تربوي منها 50٪ امتحان مهني و50٪ تأهيل و216 منصب ملحق رئيسي للمخبر منها 50٪ امتحان مهني و50٪ تأهيل و3209 منصب مدير مدرسة ابتدائية.
المصدر : يومية البلاد
Post a Comment