تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني مؤقتا
تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني مؤقتا
راسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كل مديريات التشغيل على المستوى الوطني، تعلمهم من خلالها بقرار تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني التي تربط طالب العمل بالقطاع الإداري العمومي (ADM) إلى إشعار آخر.
المراسلة الصادرة عن وزارة الطيب لوح، وضعت وكالات التشغيل على المستوى الوطني في وضع محرج، أمام الكم الهائل من الشباب البطال الذي أصبح يتوافد على مقراتها بشكل يومي، بعد أن رفضت إتمام إجراءات إبرام عقود العمل على مستوى الإدارات العمومية رغم توفر طالبي الشغل على موافقة هذه الأخيرة، وذلك تنفيذا لما نصت عليه التعليمة الوزارية التي أكدت حسب ما اطلعت عليه الشروق، على تجميد المصادقة على العقود مع القطاع الإداري العمومي إلى غاية إشعار آخر، مع إبقائه على سير العملية فيما تعلق بالقطاع الخاص والإقتصادي (ECO)، وإن كان هذا الأخير لا يستقطب فئة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل لأسباب مختلفة، منها ما تعلق بتمديد أوقات العمل دون أجر إضافي وآخرين يرون أن فرصة التثبت في مناصب عملهم ضئيلة بالقطاعات الخاصة.
وفيما لم تتسرّب أية معلومات حول هدف الوزارة من الإقدام على إجراء كهذا، في وقت كانت فئة الشباب ترى في جهاز الإدماج المهني، فرصة مؤقتة للقضاء على شبح البطالة، ذكرت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بتجميد ظرفي قد تعمل خلاله الوزارة بإنجاز إحصائيات، خاصة بالسنة المنصرمة، حول نسبة استقطاب القطاع الإداري لفئة الشباب العامل في إطار الإدماج المهني، وقد يكون تمهيدا للسير نحو خطوة تثبتهم بمناصبهم، وهو ما يتطلع لتجسيده الآلاف من الشباب العامل في هذا الإطار.
ومعلوم أن الكثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق الإنحراف، عادوا إلى طريق الصواب بمجرد إستفادتهم من فرصة عمل في هذا الإطار، كما انتفعت الكثير من الإدارات من الخدمة التي تقدمها هذه الفئة، فضلا عن دخول كثير من الشباب لاسيما منهم الجامعيين تجربة الشغل مبكرا كثيرا ما نفعتهم في الحصول على مناصب شغل دائمة، بعد استفادتهم من الخبرة الميدانية.
المراسلة الصادرة عن وزارة الطيب لوح، وضعت وكالات التشغيل على المستوى الوطني في وضع محرج، أمام الكم الهائل من الشباب البطال الذي أصبح يتوافد على مقراتها بشكل يومي، بعد أن رفضت إتمام إجراءات إبرام عقود العمل على مستوى الإدارات العمومية رغم توفر طالبي الشغل على موافقة هذه الأخيرة، وذلك تنفيذا لما نصت عليه التعليمة الوزارية التي أكدت حسب ما اطلعت عليه الشروق، على تجميد المصادقة على العقود مع القطاع الإداري العمومي إلى غاية إشعار آخر، مع إبقائه على سير العملية فيما تعلق بالقطاع الخاص والإقتصادي (ECO)، وإن كان هذا الأخير لا يستقطب فئة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل لأسباب مختلفة، منها ما تعلق بتمديد أوقات العمل دون أجر إضافي وآخرين يرون أن فرصة التثبت في مناصب عملهم ضئيلة بالقطاعات الخاصة.
وفيما لم تتسرّب أية معلومات حول هدف الوزارة من الإقدام على إجراء كهذا، في وقت كانت فئة الشباب ترى في جهاز الإدماج المهني، فرصة مؤقتة للقضاء على شبح البطالة، ذكرت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بتجميد ظرفي قد تعمل خلاله الوزارة بإنجاز إحصائيات، خاصة بالسنة المنصرمة، حول نسبة استقطاب القطاع الإداري لفئة الشباب العامل في إطار الإدماج المهني، وقد يكون تمهيدا للسير نحو خطوة تثبتهم بمناصبهم، وهو ما يتطلع لتجسيده الآلاف من الشباب العامل في هذا الإطار.
ومعلوم أن الكثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق الإنحراف، عادوا إلى طريق الصواب بمجرد إستفادتهم من فرصة عمل في هذا الإطار، كما انتفعت الكثير من الإدارات من الخدمة التي تقدمها هذه الفئة، فضلا عن دخول كثير من الشباب لاسيما منهم الجامعيين تجربة الشغل مبكرا كثيرا ما نفعتهم في الحصول على مناصب شغل دائمة، بعد استفادتهم من الخبرة الميدانية.
المصدر جريدة الشروق
تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني مؤقتا
إرسال تعليق