الوكالة الوطنية للتشغيل تمنح أجورا لموظفين وهميين-مدونة التوظيف اليوم 2015-

الوكالة الوطنية للتشغيل تمنح أجورا لموظفين وهميين لم تطـأ أقدامهـم أمـاكن توظيفهـم

كشفت معلومات سربت من الوكالة الوطنية للتشغيل ''لانام'' عن وجود مئات حالات التحايل على هذا الجهاز الذي استحدثته الدولة لتقليص نسب البطالة بمنح أجور قدرها 51 ألف دج للجامعيين، بزعم توظيفهم لدى مؤسسات عمومية أو خاصة، وحتى خواص لا يملكون شركات كمكاتب المحاماة والعيادات الطبية الصغيرة والتأمينات وغيرها من المهن، دون أن يلتحقوا بمناصب عملهم·

وقالت ذات المصادر أن المسؤولين على رأس هذا الجهاز على علم بمثل هذه التجاوزات، لكنهم لم يتمكنوا من التحرك لوقفها بسبب غياب ميكانيزمات الرقابة على مناصب العمل التي تم استحداثها، خاصة على مستوى بعض الولايات·

وأضاف مصدرنا أن هذا ''التوظيف الكاذب'' بدأ يستفحل بالعديد من الولايات، وأكد وجود عشر ولايات على الأقل، معنية بهذه الخروقات، منها العاصمة ووهران وعنابة وسطيف وقسنطينة وتيبازة والبليدة· وأرجع محدثنا سبب وجود هذه التجاوزات بهذه الولايات دون غيرها، إلى كثافة طالبي العمل، الأمر الذي يحول دون القيام بزيارات تفقدية للمناصب الملتحق بها، والاكتفاء بالشكاوى التي ترد إلى المكاتب الولائية للتشغيل· 

كما كشفت عديد الشهادات التي حصلت عليها ''الجزائر نيوز'' عن وجود مؤسسات استغلت الفراغات القانونية الموجودة في الجهاز للقيام بسلوكات غير قانونية وغير مسؤولة، وأقدمت على تشغيل شباب جامعي دون توظيفهم الفعلي بالمؤسسة، حيث اقتصر طلب العمل من قبل هذه الشركات لدى وكالات ''أنام'' على المعاملات الإدارية فقط، بغرض تمكين هؤلاء الشباب من الأجرة الشهرية التي هي على عاتق الدولة دون بذل أي جهد يذكر أو الحضور يوما إلى الشركة· كما ذهبت هذه المؤسسات بعيدا وقامت بإرسال تقارير إثبات الحضور وتواجد الموظف بمكان عمله، رغم أن العامل غير موجود تماما بمحيط المؤسسة ولا يقدم أي جهد يستحق عليه أجرا في نهاية الشهر·

ورغم التحقيقات الميدانية التي تقوم بها مديرية التشغيل على مستوى المؤسسات، خاصة الاقتصادية الخاصة المعنية مباشرة بمثل هذه الخروقات والتي تقدمت بطلبات توظيف جامعيين، غير أن قلة المراقبين لا تسمح بتغطية كاملة للتراب الولائي، وهو ما أبقى الوضع خارج السيطرة·

وبخصوص سؤال حول أسباب استفحال ظاهرة ''التوظيف الوهمي'' في هذا الوقت، رغم أن الجهاز يعود إنشاؤه إلى أكثر من ست سنوات، أكد مصدرنا أن الأمر له علاقة بأحداث جانفي والضغوطات التي تعرضت لها الحكومة، إضافة إلى أوامر رئيس الجمهورية المطالبة بتوفير مناصب شغل واستحداث أجهزة للتشغيل، ما دفع بآلاف الشباب البطال، خاصة الجامعي إلى التوجه نحو الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على منصب عمل· كما أن رفع الأجر من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج ومستقبلا إلى 18 ألف دج حفز الشباب للعمل في هذا الجهاز، على الأقل للحصول على فرصة تكوين وأجر محترم نوعا ما مقارنة بما تقدمه الشركات الخاصة، وربما انتظار صدور مرسوم رئاسي يقضي بتوظيف كل الأشخاص العاملين في هذه الأجهزة· 

من جهة أخرى انتشرت ظاهرة جديدة على مستوى مكاتب المحاماة والعيادات الخاصة ومكاتب الدراسات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، تتمثل في استغلال الجامعيين وغيرهم من حملة الشهادات في مناصب عمل غير تلك التي عينوا بها، إذ تقوم تلك الجهات، بمجرد توقيعهم للعقد، بتغيير نشاطهم من متصرف إداري -على سبيل المثال- إلى عامل نظافة أو عون حراسة· وقد عرفت نسبة الشكاوى التي تصل إلى مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل ارتفاعا رهيبا في الآونة الأخيرة، وقال مصدرنا أن معظمها تسجل على مستوى مكاتب المحاماة ومكاتب الدراسات، حيث طالب المئات من الشباب التحقيق في الموضوع، كما طالبوا بنقلهم إلى مكاتب أخرى بفعل التجاوزات الحاصلة· 

وأضاف مصدرنا أن الوكالة الوطنية للتشغيل ''لانام'' لم تقم برفع أجور المدمجين في مناصب عمل لديها من حملة الشهادات الموظفين قبل بداية سنة 2011, حيث لا تزال أجور الآلاف منهم لا تتعدى 12 آلاف دينار، رغم أن الوزارة المعتمدة أكدت رفعها إلى 15000 دج، غير أن هؤلاء تفاجأوا بأقرانهم الذين دخلوا في الآونة الأخيرة يتقاضون 15 ألف دج وهم لا يزالون يقبعون في عتبة 10 آلاف دج، في وقت كانوا يستبشرون خيرا برفعها بحكم أنهم يحوزون مستوى جامعيا ويتساوون في الواجبات المهنية مع الذين وظفوا مؤخرا، بل أكثر من ذلك فهم يملكون الخبرة المهنية التي تؤهلهم لتقاضي منح إضافية·

يشار إلى أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح كان قد أعلن في وقت سابق عن مخطط رقابي في إطار تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة وتوفير أكثر 627 ألف منصب شغل عبر مختلف الصيغ المعتمدة، حيث أكد أن مفتشيات العمل ستشرع في تكثيف عمليات الرقابة على المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، متوعدا المؤسسات التي قد لا تحترم إجراءات التشغيل بعقوبات صارمة·

وتعود تصريحات الوزير بعد أن تجاوز عدد الذين تم توظيفهم في مختلف الأجهزة النصف مليون بطال وهو ما يجعل مراقبتهم أمرا صعبا، خاصة في ظل النقص الذي تشهده مختلف مفتشيات العمل غير القادرة على التوفيق بين المشاكل اليومية التي تقع بين أرباب العمل والعمال من جهة، وبين الخروقات التي تقع في هذا الإطار من جهة أخرى·

وتضمنت الأرقام التي قدمتها، في وقت سابق، الوكالة الوطنية للتشغيل، أنه في إطار المُخطط المذكور وفرت 280 ألف و114 منصب شغل ضمن التنصيب العادي أي الصيغ الثلاثة المذكورة، أما بخصوص صيغة جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد وفر 348 ألف و741 منصب شغل منها 111 ألف منصب شغل ضمن إدماج حاملي الشهادات و82 ألف و302 منصب ضمن إدماج مهني و154 ألف و682 منصب ضمن تكوين وإدماج·

ويهدف هذا الجهاز الجديد إلى تسهيل الاستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل لأول مرة المسجلين لدى شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل ''أنام''، بإدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي والعمومي والخاص· ويتمثل الهدف من ذلك في رفع النسبة السنوية للتوظيف المستمر من 12 بالمائة إلى 33 بالمائة، وهو يولي اهتماما كبيرا وخاصا لحاملي الشهادات بدون وظيفة·

وتعتبر عقود الإدماج المهني لخريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا وقدر عددهم بـ 797 ألف حسب الديوان الوطني للإحصائيات أي 64 بالمائة من مجموع البطالين· كما تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الجهاز بالتنسيق مع مديرية التشغيل للولاية، أما عن طرق المراقبة فتضمن مراقبة ومتابعة هذا الجهاز مديرية التشغيل الولائية بالتنسيق مع مفتشية العمل والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتشغيل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب·

----------------------------------------------------------------------------------

الوزارة لا ترد

رفضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرد على الأسئلة المتعلقة بالتجاوزات والخروقات الحاصلة في الوكالة الوطنية للتشغيل· كما أن مدير الوكالة الوطنية للتشغيل رفض استقبالنا والرد على أسئلتنا، بينما حاولت المكلفة بالاتصال على مستوى وزارة التشغيل أن تبعد التهمة عن وزارتها وتؤكد أن هذه التجاوزات والتوظيف المهني من اختصاص جهاز التشغيل التابع لوزارة التضامن الوطني·

----------------------------------------------------------------------------------

شباب لا يداوم في مناصب ''لانام'' وآخرون في وظائف لا تعنيهم

بالرغم من كون الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، جهاز لدمجهم في مناصب عمل تجعلهم يطلقون، ولو بصفة مؤقتة، البطالة، إلا أن الكثير منهم أصبح يتحايل وبطرق عدة للاستفادة من الأجر الشهري المخصص، دون حتى الالتحاق بمقر عمله، سيما بالإدارات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة، في صفقة يربح فيها الخواص تخفيضات ضريبية، ويربح فيها العامل والموظف ''البطال'' أجرا شهريا بين 12 و15 ألف دينار·

إذا كنت تبحث عن مصدر يدر عليك ما بين 12 و15 ألف دينار في الشهر، حتى دون الالتحاق بمنصب عملك، فعليك بالبحث عن محامي أو موثق أو أية مؤسسة توقع لك عقد العمل وكفى·

''أنا درست العلوم الاقتصادية،عندما تقدمت إلى ''لانام'' طلب مني البحث عن مؤسسة أو شركة، فوجدت موثقت وظفني على الورق ككاتب له، وأنا بالكاد أذهب مرة أو مرتين في الأسبوع إلى مكتبه وأتقاضى الأجرة منذ 3 أشهر''، هكذا أجابنا شاب من وسط العاصمة استفاد بكل بساطة مما اعتبره حقا له، ما دامت الدولة عاجزة عن توفير عمل لائق به كما قال·

غالبية الشباب لا يعول عليهم في المؤسسات التي يشغلون بها

وعن مدى اندماج شباب ''لانام'' في المؤسسات التي يعملون بها، ما دام هذا هو الهدف الأساس للجهاز، أجابتنا ''أسماء'' وهي موظفة ببلدية حسين داي حائزة على شهادة في الحقوق، أكدت لنا أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب الموظف في إطار مشروع الدولة، فإن الإدارة التي تعمل بها لا تعول كثيرا على شباب ''لانام'' ولا نداوم كبقية الموظفين القدامى، سيما بسبب افتقارنا للخبرة والتخصص، ''أنا شخصيا لا أفهم شيئا في استخراج وثائق الحالة المدنية وما تعلق بالأرشيف، وجدت نفسي مضطرة للعمل بالمصلحة بعدما تم توجيهي إليها''·

وفي ذات السياق، يضيف ''زهير'' وهو موظف بدائرة حسين داي ''بما أنه لا توجد رقابة تفرض علينا أو مراقبة، باستثناء المشرف المباشر وهو رئيس المصلحة، والأمر توافقي بيننا وبينهم، وفي الغالب يغضون الطرف عن غياباتنا، وبما أن غالبية الموظفين لا يفهمون شيئا في الميادين الموجهين إليها، فإنهم بمثابة ''زيادة''، ولذلك لا يداوم غالبيتهم كالبقية، ''أنا مثلا أعمل 5 ساعات في اليوم فقط''، يقول زهير ذو الـ 25 ربيعا·

وبعيدا عن مثل هذه النماذج، تحدتث إلينا خريجة معهد الطب، تزاول حاليا مهامها بإحدى المؤسسات الاستشفائية بولاية البليدة، ''إن طبيعة العمل الذي يدمج فيه الشاب عن طريق هذه الوكالة، هي وحدها التي تحدد مدى التزامه بالتردد على المؤسسة وأداء الواجب المكلف به، وأكدت لنا أنها وعدد كبير من زملائها المتخرجين حديثا يزاولون مهامهم بصفة عادية ويحاسبون كبقية الموظفين·

وخواص يكلفون شبابا بمهام خارج الاتفاق

وعلاوة على استفادة المؤسسات والشركات الموظفة للشباب البطال في إطارعقود الوكالة، يقوم عدد كبير من الخواص باستغلال العامل بأتم معنى الكلمة، إذ يخضع لنفس التوقيت المعمول به بالنسبة لبقية العمال ، ويكلف بنفس العمل، وهو حال الشاب ''رضوان'' من باش جراح الذي يزاول عمله بأحد معارض السيارات بباب الزوار، يقول لـ ''الجزائر نيوز''، ''أظن أن التسيب وعدم الالتزام بالعمل يكون في الغالب في مؤسسات الدولة كالبلديات والدوائر، أما بالنسبة للخواص والمؤسسات التي تحتاج إلى خدمة متواصلة، فإنها تستنجد بالشباب وتقوم باستغلال تسديد الدولة للأجرة وتخفيض نسبة الضرائب عليها وتوظف أكبر قدر ممكن من الشباب، وأكثر من هذا يستغلون حاجتك للعمل ليطلبوا أكثر من مسؤوليتك، قد يطلب منك تنظيف المحل الذي تعمل فيه، ولا يمكنك أن ترفض لأن أمر الحصول على منصب آخر، يعني البحث من جديد والأمر يستغرق وقتا أطول ويستلزم ملفا جديدا ''· وفي ذات السياق، أكد لنا شاب آخر يحوز على شهادة تقني في الإعلام الآلي، وظف من قبل وكالة تشغيل الشباب بحسين داي، ككاتب عند أحد المحامين بذات البلدية، أن الأخير يقوم باستغلاله في أكثر من مهمة، إذ يكلفه بتسجيل القضايا في المحاكم، وحتى باصطحاب أبنائه إلى المدرسة بل وبتنظيف المكتب أحيانا أخرى·

المصدر جريدة الجزائر نيوز طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من الدونات من هنا