أعلن المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، استئناف الحركات الاحتجاجية والتجمعات، والإضراب عن العمل لثلاثة أيام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، مرفوقا بتجمع وطني أمام قصر الحكومة.
وأوضح التنظيم النقابي في بيان له، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات برئاسة علي يحيى عقد اجتماعا يوم أول أمس، بمقر دار النقابات بالدار البيضاء بالعاصمة، وبعد ساعات من النقاش، تقرر العودة إلى الحركات الاحتجاجية التي سيدشنها بإضراب وطني أيام 23، 24 و25 أكتوبر الجاري، قبل أن تنظم تجمعا وطنيا لكافة عمال وموظفي القطاع أمام قصر الحكومة.
وأشار المجلس إلى أنه ألغى تجمعا لممثلي الفروع النقابية بالبلديات، كان مقررا يوم 25 سبتمبر المنصرم، بعد إعلان وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام الثقيلة، لبيان ذكرت من خلالها التوقيع على المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال البلديات، حيث ندد المجلس بهذه الطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية، وانقلاب السلطات العمومية في توجهها في تسيير ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال البلديات، وأكد المجلس أنه يُشهد الرأي العام على عدم وجود أي عملية نشر في الجريدة الرسمية أعقبت الإعلان عن التوقيع على المراسيم المعنية، وطالب المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات السلطات العمومية بفتح أبواب الحوار وإشراك المجلس في إعداد القانون الأساسي، والنظام التعويضي لعمال القطاع، خاصة مع التجاوزات المسجلة في المشروعين السابقين.
Post a Comment