قانون العمل الجديد سيرفع الحد الأدنى لأجور الأسلاك المشتركة إلى 18 ألف دينار
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له حاليا يعرف تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن فوج العمل المكلف بإعداد القانون علق نشاطه منذ 6 أشهر، وأكد أن ملف موظفي السلك المشترك الذي يضم 650 ألف موظف سيفتح قريبا، ليرخص لهؤلاء بالإستفادة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويسمح لهم بتقاضي 18 ألف دينار عوض 4 و9 ألف دينار التي يتقضاها هؤلاء في الوقت الراهن .
وخلال تدخله في أشغال اليوم الأخير للجامعة الصيفية لحزب العمال المنعقدة في البليدة، فند أمين عام المركزية النقابية ما أسماه "الدعايات" التي "تحاول التشكيك في مصداقية" هذا القانون، وأوضح أن اللجنة القائمة على تحضير قانون العمل الجديد هي "متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر"، موضحا أن هذا الملف الذي طال انتظاره، على اعتبار أنه يعد سنته السادسة من مرحلة التحضير ألزم فوج العمل المكلف بإعداده الاستعانة بمكتب عالمي للشغل، وبرر التأخر الحاصل أن الملف "ثقيل ويتطلب وقتا وخبرة كبيرين".
وطمأن سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يرفض مشروع عمل قائم على هشاشة الشغل"، مشيرا إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال "سيما منها عدم التفرقة بين النساء والرجال في مجال الأجور"، مضيفا أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي لا تتوفر على نظام متباين في الأجور.
وفي آجاباته عن مختلف التساؤلات التي حملتها مداخلات مناضلي حزب العمال أشار سيدي السعيد إلى "تطبيق قريبا" الأجر القاعدي الأدنى المضمون على موظفي السلك المشترك والمقدر عددهم 650 ألف موظف على المستوى الوطني، وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا الصدد أن "هذا الإجراء - الذي هو حاليا قيد التفاوض و التشاور حول كيفية تقييم وتخصيص الغلاف المالي لهذه الفئة من العمال يسمح بتقاضي موظفيه لمبلغ 18 ألف دينار عوض 4000 و9000 دينار التي يتقاضونها حاليا وذلك بعدما تم إلغاء قانون 10 / 97، وعن قانون الاستثمار الذي ينص على قاعدة 49 بالمائة بالنسبة للمستثمر الأجنبي و51 بالنسبة للمستثمر الجزائري، ذكر سيدي السعيد أن هذا القانون "لا مساس فيه" وغير قابل في الوقت الراهن للتفاوض.
المصدر: الشروق أون لاين
قانون العمل الجديد سيرفع الحد الأدنى لأجور الأسلاك المشتركة إلى 18 ألف دينار
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له حاليا يعرف تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن فوج العمل المكلف بإعداد القانون علق نشاطه منذ 6 أشهر، وأكد أن ملف موظفي السلك المشترك الذي يضم 650 ألف موظف سيفتح قريبا، ليرخص لهؤلاء بالإستفادة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويسمح لهم بتقاضي 18 ألف دينار عوض 4 و9 ألف دينار التي يتقضاها هؤلاء في الوقت الراهن .
وخلال تدخله في أشغال اليوم الأخير للجامعة الصيفية لحزب العمال المنعقدة في البليدة، فند أمين عام المركزية النقابية ما أسماه "الدعايات" التي "تحاول التشكيك في مصداقية" هذا القانون، وأوضح أن اللجنة القائمة على تحضير قانون العمل الجديد هي "متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر"، موضحا أن هذا الملف الذي طال انتظاره، على اعتبار أنه يعد سنته السادسة من مرحلة التحضير ألزم فوج العمل المكلف بإعداده الاستعانة بمكتب عالمي للشغل، وبرر التأخر الحاصل أن الملف "ثقيل ويتطلب وقتا وخبرة كبيرين".
وطمأن سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يرفض مشروع عمل قائم على هشاشة الشغل"، مشيرا إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال "سيما منها عدم التفرقة بين النساء والرجال في مجال الأجور"، مضيفا أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي لا تتوفر على نظام متباين في الأجور.
وفي آجاباته عن مختلف التساؤلات التي حملتها مداخلات مناضلي حزب العمال أشار سيدي السعيد إلى "تطبيق قريبا" الأجر القاعدي الأدنى المضمون على موظفي السلك المشترك والمقدر عددهم 650 ألف موظف على المستوى الوطني، وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا الصدد أن "هذا الإجراء - الذي هو حاليا قيد التفاوض و التشاور حول كيفية تقييم وتخصيص الغلاف المالي لهذه الفئة من العمال يسمح بتقاضي موظفيه لمبلغ 18 ألف دينار عوض 4000 و9000 دينار التي يتقاضونها حاليا وذلك بعدما تم إلغاء قانون 10 / 97، وعن قانون الاستثمار الذي ينص على قاعدة 49 بالمائة بالنسبة للمستثمر الأجنبي و51 بالنسبة للمستثمر الجزائري، ذكر سيدي السعيد أن هذا القانون "لا مساس فيه" وغير قابل في الوقت الراهن للتفاوض.
المصدر: الشروق أون لاين
قانون العمل الجديد سيرفع الحد الأدنى لأجور الأسلاك المشتركة إلى 18 ألف دينار
إرسال تعليق